صنعت‌خودرو ایران از مشکلات گوناگونی رنج می‌برد که عمدتا ناشی از سیاستگزاری و تصمیمات نامطلوب داخلی و نیز تحریم‌های ظالمانه دول استکباری است. بر این اساس برای کمک به حل برخی از مشکلات مبتلابه صنعت‌خودرو، انجمن خودروسازان از رئیس محترم جمهوری استمداد کرد و طی نامه‌ای از ایشان خواست به موارد مندرج در نامه توجه بیشتری مبذول نمایند.
متن نامه انجمن خودروسازان که توسط دبیر این انجمن به ریاست جمهوری ارسال شد به این شرح است؛
جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
احتراما، به استحضار می‌رساند طبق اخبار واصله، ظاهرا در راستای کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی اقداماتی در دولت انجام و مقرر است تا در جلسه هیئت محترم دولت طرح گردد.
لذا از آن‌جایی که متاسفانه در این خصوص از خودروسازان بزرگ کشور و انجمن‌های صنفی این صنعت هیچ‌گونه نظر مشورتی اخذ نشده و از طرفی نظر به این‌که در سال موسوم به «سرمایه‌گذاری برای تولید» چنین اقداماتی جز تضعیف تولیدات ملی را فراهم نخواهد آورد به دلایل ذیل مخالفت خویش را با این اقدام اعلام می‌دارد:
۱. باتوجه به تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی صنعت‌خودرو در طی دهه گذشته از حیث روزآمد نمودن تجهیزات و توسعه کمی و کیفی نتوانسته به حد مطلوب برسد هرچند تلاش‌های مناسبی در خصوص بومی‌سازی خطوط تولید انجام شد ولیکن از آن‌جایی که این صنعت نیازمند بهره‌گیری از دانش فنی و زیرساختی خودروسازان برتر دنیا می‌باشد جا دارد تا در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» که براساس تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری نام گذاری شده از حمایت‌های دولت کریمه در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت بهره کامل برده و شاهد افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این عرصه باشیم.
۲. کاهش تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی درحالی است که هنوز صنعت‌خودرو در داخل کشور با مشکلات حادی همچون انحصاری بودن، تعیین قیمت دستوری، گرانی نرخ مواد اولیه تولید داخل در مقیاس با نرخ‌های جهانی، شرایط پیچیده تخصیص نرخ ارز برای واردات مواد یا قطعات، زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروساز، وجود نهادهای تصمیم‌گیر خارج از اراده هیات‌مدیره شرکت‌ها، تعیین فرمول کاملا اشتباه قیمت‌گذاری خودرو و خروج انحصار خودروهای وارداتی روبرو و الزاما می‌بایستی در اسرع وقت برای حل و فصل آن‌ها تدابیر جدی اندیشیده شود.
۳. قیمت‌گذاری دستوری موجب تفاوت فاحش قیمت درب کارخانه با قیمت بازار و ایجاد سوداگری برای قشری خاص که از این محل سوءاستفاده کلانی کرده‌اند شده است که عملا نه خودروساز در این وضعیت به حداقل سود لازم می‌رسد و مردم نیز امکان خرید خودرو با قیمت‌های کمتر از کف بازار را پیدا نمی‌کنند.
لذا با وجود مشکلات و معضلات فوق قطعا حضرتعالی می پذیرید که وضعیت صنعت‌خودرو در حالت اورژانسی بوده و از آن‌جایی که سیاست دولت در سال جاری خروج از مدیریت و سهامداری شرکت‌های خودروساز بوده و از طرفی در اواخر سال گذشته برای اولین‌بار بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مدیریت بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور به سهامدار بخش‌خصوصی محول و براین اساس فضا برای حضور سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی با تدبیر هوشمندانه دولت فراهم آمده است حال که با اقدامات دولت زمینه حضور مدیریت بخش‌خصوصی در شرکت‌های خودروساز و به تبع آن امکان حضور سرمایه‌گذاران داخلی برای ایجاد شکوفایی در این صنعت فراهم آمده است انتظار می‌رود تا از هرگونه تصمیم در خصوص کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی پرهیز تا حداقل در فرصت سه‌ساله امکان تغییر ریل در روند ارتقای سطح کیفیت خودروهای داخلی و ورود تجهیزات جدید و به روز در این صنعت به‌وجود آید. لذا عاجزانه از جنابعالی که همیشه یار و یاور حوزه صنعت و تولیدات داخلی و حامی قشر کارگران بوده‌اید تقاضا داریم دستور فرمایید از طرح چنین موضوعاتی حداقل به‌مدت سه سال در هیئت محترم دولت خودداری و یا در صورت طرح مخالفت جدی گردد.
قبلا از بذل توجه و مساعدت جنابعالی قدردانی و تشکر می‌گردد.
